
استكمالا للجزء الاول من المقال والذي كان بصدد الحديث عن كتاب “كيف صنعنا الطائفية؟ القراءة المحرمة”، حيث يخوض د.الزميع في جدليات أخطر المشكلات الفكرية والسياسية في العالمين العربي والإسلامي وهي مشكلة الطائفية بين السنة والشيعة. وقد خصص القسم الأول من الكتاب للحديث عن الطائفية بين مسارات التاريخ والفكر، وبدأه بمناقشة عن الفكر الطائفي واشكالية قراءة المرحلة التأسيسية للتاريخ الإسلامي السياسي في الحقبة الأولى التي امتدت تسعة قرون من لحظة إعلان السقيفة حتى قيام الدولتين الصفوية والعثمانية.
انتقل بعدها د.الزميع في نفس القسم لمناقشة الطائفية في العصر الحديث منذ زمن العثمانيين والصفويين الى اليوم، حيث شهدت هذه الحقبة مسارا مذهبيا بتأصيل وتقنين طائفي أعمق مما سبقها، وقد تجسدت بدايتها في الصراع بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية اللتين كانتا إمارتين تركمانيتين وتحولتا الى دولتين متراميتي الأطراف بداية القرن العاشر الهجري، وكان حافز هذا الصراع الرغبة في السلطة والقوة والتوسع، خاصة بعد تبني مؤسسي الدولة الصفوية السنة المذهب الشيعي الإثني عشري كمذهب رسمي للدولة بهدف التميز في منافسة أبناء العمومة العثمانيين سياسيا. وقد استنسخ العثمانيون التجربة الأموية والعباسية السياسية في الحكم وتحولت إلى خلافة إسلامية، في حين تحول المسار الفكري السياسي الشيعي من مشروع ثورة إلى مشروع دولة مهادن لحكم عائلي سلطاني، وكلتا الدولتين استخدمتا الدين والمذهب في التميّز الهوياتي السياسي لإضفاء الشرعية على أنظمتهما وسلطتهما مع مزيد من المغالاة فكريا وسياسيا بداعي حماية المذهب مما يواجهه من مخاطر.
وقد أبرز د. الزميع استثناء في هذا العصر يتمثل في مدرسة النهضة السنية والشيعية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجري، وذلك كرد فعل إيجابي ضد تكريس الطائفية في هذه الحقبة بعد أن انخرطت التيارات الإسلامية وعلماء الدين في الصراع مع المستعمر والأنظمة المحلية المتحالفة معه، وهبوا في تمجيد الهوية والتاريخ والتراث السياسي الإسلامي في محاولة لإحيائه. وأبرز رواد هذا العصر من السنة رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني والكواكبي ورشيد رضا وغيرهم، وكان على الجانب الآخر الشيخ محمد حسين النائيني الذي يعتبر من أبرز مؤسسي الفكر السياسي الشيعي الحديث الذي وقف إلى جانب كبار قادة الحركة الدستورية الإصلاحية الإيرانية مطلع القرن العشرين، ومن ثم جاء علي شريعتي فتبنى اتجاها نقديا ثائرا ضد الطائفية والاستبداد الديني والعلمائي، وقد أكمل مسار التيار التجديدي الإصلاحي المعاصر العديد منهم السيد محمد حسين فضل الله ومحمد مهدي شمس الدين وكمال الحيدري وأحمد الكاتب وحسن الصفار وعبدالكريم سيروش ومحسن كديفور.
وقد تكللت جهود مدرسة عصر النهضة بإنشاء دار التقريب بين المذاهب عام 1947م بمبادرة من الشيخ محمد تقي القمي وبإشراف شيخ الأزهر محمود شلتوت ومجموعة من علماء المذهبين، وكانت مجلة رسالة الإسلام من أهم الوسائل لتوظيف التقريب والتي استمرت بالصدور الى عام 1972. وكذلك برز التأثير السياسي الرسمي في مسيرة التقارب من خلال اعلان تأسيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب في طهران عام 1990م، بالإضافة إلى مؤتمر اسطنبول للتقارب عام 1993 الذي تميز بالطابع العلمي الأكاديمي إلى حد كبير. وقد وازى هذه الأطروحات بعض المحاولات شبه الرسمية مثل محاولة (الايسيسكو) احياء التقريب بين المذاهب وقدمت استراتيجيتها الى منظمة المؤتمر الاسلامي التي تبنتها، وتوج المجهود بندوة عام 2004م هدفت من خلالها الى اقتراح “استراتيجية التقريب بين المذاهب” ولكن هذه التجربة للأسف لم تشهد أي نجاح ولم تستكمل. وما من شك في أن السياسة كانت عاملا مؤثرا في تشكيل تاريخ العلاقات المذهبية، ولكن عندما غاب المؤيدون للتقريب لم تستطع السياسة المضي قدما بالمشروع او حتى المحافظة عليه. وللحديث بقية.



