
استكمالا للجزء الثاني من المقال والذي كان بصدد الحديث عن كتاب “كيف صنعنا الطائفية؟ القراءة المحرمة”، نختتم في هذا الجزء سلسلة المقالات المخصصة لشرح وبيان حيثيات الكتاب، الذي تناول في القسم الاول منه الحديث عن الطائفية بين مسارات التاريخ والفكر، وبدأه بمناقشة عن الفكر الطائفي واشكالية قراءة المرحلة التأسيسية للتاريخ الاسلامي السياسي في الحقبة الاولى التي امتدت تسعة قرون من لحظة اعلان السقيفة حتى قيام الدولتين الصفوية والعثمانية. انتقل بعدها د.الزميع في نفس القسم لمناقشة الطائفية في العصر الحديث من زمن العثمانيين والصفويين الى اليوم، حيث شهدت هذه الحقبة مسارا مذهبيا بتأصيل وتقنين طائفي أعمق مما سبقها، لا تخلو من محاولات جادة للتقريب بين المذهبين سرعان ما تختفي في دهاليز السياسات المتقلبة وغياب المؤيدون لهذا النهج.
ثم يتناول د. الزميع في القسم الثاني من الكتاب موضوع الحيرة القاتلة في ظل النظرية المغيبة، فيتحدث اولا عن نقص المنظومة المعالجة للطائفية في الخطاب الديني حيث يتبنى بعدين رئيسيين يتمثل الاول في اصلاح ديني يعالج المظاهر المذهبية التي تعمق الفصل بين الطائفتين عقديا وفقهيا، حيث يتطرق الى مشكلات متعددة منها مسألة تحريف القرآن، ومأزق الامامة في الفكر الاسلامي، والى مكانة آل البيت والصحابة ودورهم، والى موضوع الغلو والشعائر، وكذلك التقية، وفقه التكفير بين الطرفين. ثم يتبنى الدكتور بعد آخر يتمثل في استحضار سياسات وآليات المعالجات الاجتماعية والسياسية المدنية المعاصرة للطائفية وتأصيلها بتقنين شرعي، مثل فقه المواطنة الاجتماعي والسياسي وهو ما تناوله في كتابه الآخر والمشار اليه في بداية سلسلة هذا المقال.
ومن ثم يختتم د.الزميع كتابه بالحديث عن مداخل لتجفيف منابع صناعة الطائفية مؤكدا على فقدان الجرأة والخوف واليأس من التعامل مع قضية التقارب وداعيا في الوقت نفسه الى تحول الطائفية الى قضية رأي عام بهدف التوعية وشاكيا ايضا من ندرة الدراسات الموضوعية امام طغيان التراث الطائفي، وأكد على ضرورة رفض الصورة النمطية غير الموضوعية المتبادلة بين الطرفين، ومنع الممارسات الطائفية داخل السلطة السياسية والغاء اي نظام طائفي، وانه لا يمكن لحضارة أن تزدهر الا في بيئة من الحرية الفكرية والتسامح والحوار. وقد ابرز د.الزميع بعض تجارب الدول العربية الناجحة كتجربة اليمن بعد المصالحة الوطنية عام 1970م عندما تشكلت لجنة مكونة من مرجعيات المذهب الزيدي والمذهب الشافعي لصياغة المناهج التربوية بطريقة توافقية، وكذلك تجربة سلطنة عمان وما نتج عنه من ثقافة مجتمعية تؤمن بالتعايش وقبول الآخر حتى اصبحت سمة لصيقة بهم وجزء من طبيعة هذا المجتمع، في مقابل بعض الدول الاخرى التي لم يسمها د.الزميع وكان بجلاء واضح يتحدث عن الكويت، استخدمت المناهج الثقافية والدراسية لهيمنة فكر وفقه مذهبي محدد، مما جعلها تشهد تغييرا شبة دوري حسب الرغبة السياسية وخوفا من تيارات شعبية مذهبية وذلك نتيجة عدم وجود توافق مجتمعي شامل على تلك الدراسات. ويدعو الدكتور في نهاية كتابه الى اعادة قراءة التاريخ والتراث برواية وفكر وفقه غير مؤجج للطائفية وينبه الى خطورة القراءة الاحادية المؤدلجة لصالح رواية احد الاطراف وفكره ومشاريعه، ويؤكد على ان المسلمين كفرق وجماعات يتقدمون وينهضون كلما اتجهوا نحو فكرة الامة ويتراجعون كلما اتجهوا نحو فكرة الاطر والهويات الضيقة من فرق وجماعات، ويطرح تساؤله الاخير قائلا “فهل نستفيد ونتعظ ؟”.



