ابتذال الشرعية والإرادة الشعبية

«الشرعية» و «الإرادة الشعبية» أكثر مفردتين ابتذلتا في ثقافتنا العربية بشكل عام، والساحة المحلية ليست استثناءا، فقد باتت تتدحرج تلك المفردتين على لسان بعض الكتل والمجموعات البرلمانية وكأنهما أمرا محسوما، وهذا غير صحيح، فالبرلمان نتاج القطاع العام الضخم، وليس نتاجا للسوق الحر كما تقتضي الديمقراطية، أي أن شرعية وإرادة المواطن البسيط ليست حاضرة.
قوى القطاع العام وليس قوى السوق هي التي تدير الانتخابات، وقد استخدمت الأولى كل ماتصل له يدها لتحديد نتائج الانتخابات، سواء أكانت تلك الأدوات قيم أو شخوص، والكل يعرف أن تلك القوى لديها في كل دائرة انتخابية مجموعة من الأصوات الانتخابية، بل في بعض الأحيان تمتلك قرار قبائل كبيرة في بعض الدوائر الانتخابية.
الفجوة كبيرة بين الإرادة الشعبية والشرعية البرلمانية وبين مخرجات الانتخابات، ولو أخذنا البرلمان الحالي كمثال سنجد مؤشرا واضحا وصريحا على أن المطروح من قضايا وملفات من جانب تلك المخرجات لايتناغم مع حاجات المواطنين البسطاء، الأمر الذي يؤكد أن تلك المخرجات تعبر عن طروحات خاصة بصراعات قوى القطاع العام.
المواطن البسيط ” محشور ” في وسط ملفات ملحة تتعلق بتردي الأوضاع الاقتصادية، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، واليأس من الحصول على سكن، بالإضافة إلى ضعف قدرة القطاع العام على استيعاب مخرجات مايسمى سوق العمل، وتأثير ذلك التردي والتراجع عليه، بينما الكتل والمجموعات البرلمانية المحسوبة على قوى القطاع العام لديها ملفاتها الخاصة.
الحكومة راعية القطاع العام الضخم والقوى المتصارعة المحسوبة عليها (بعضها متمرد) لها أثر كبير وقوي في اختيار أعضاء البرلمان، حتى يعتقد المرء أن عضوية البرلمان بالتعيين، وليس بالانتخاب، وهذا مايجعل طموحات المواطنين البسطاء تغيب عن جدول أعمال مجلس الأمة، حتى ولو حاول البعض ” التمويه ” على ذلك من خلال تبرير مشاريعه على أنها حاجة وإرادة شعبية.
أفهم ولا أتفهم رغبة البعض في الحصول على مقعـــــد برلماني غاب عنه فترة طويلة من خلال قوى القطاع العام (المحسوبة والمتمردة)، لكن مالا أفهمه هو محاولة ذلك ” البعض ” تسطيح عقول المتابعين للشأن العام، وطرح مقارباته على أنها مقاربة تمثل الإرادة الشعبية وتعبر عنها، وهو أمر غير صحيح أبدا فالطروحات كما واضح تعبر عن صراعات لاعلاقة للمواطنين البسطاء بها، لكن أبتلوا بها بسبب سطوة القطاع العام.
ناصر العبدلي



