الجامعة العربية تدين استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة

دان مجلس جامعة الدول العربية اليوم الاثنين استمرار جرائم عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستهداف عشرات آلاف المدنيين وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة.
جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت برئاسة المغرب بناء على طلب فلسطين وتأييد الدول الأعضاء لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس رفضه الكامل لجميع أشكال التدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في غزة بقصد جعل القطاع “أرضا محروقة غير قابلة للحياة”.
واستنكر خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة مؤكدة أن جرائم الاحتلال تشكل في مجملها “جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.
وطالب مجلس جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين واتخاذ قرار ملزم لوقف جرائم الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني والتي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر.
ودعا المجلس الولايات المتحدة والدول التي تتبنى “معايير مزدوجة” والداعمة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن إلى تبني “مواقف منسجمة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني” يدعو إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
كما دعا الولايات المتحدة والدول الفاعلة إلى ضرورة إلزام سلطات الكيان الإسرائيلي المحتل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري.
وحذر المجلس من خطورة تخطيط وارتكاب القوة القائمة بالاحتلال جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة.
كما نبه إلى نوايا الكيان الإسرائيلي المحتل باستكمال تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم عبر دفعهم منهجيا نحو أقصى جنوب غزة على مقربة من الحدود مع مصر من خلال إلقاء عشرات آلاف الأطنان من المتفجرات وما يعلنه رئيس حكومة الاحتلال ووزرائه المتطرفين حول نواياهم ومطالباتهم المتكررة بتهجير الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس أن الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948 ولن تتهاون في التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني وأنها ستتخذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمنعها.
وحذر المجلس من أن “هدف التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هو تصفية القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية للأمة العربية” مشيرا إلى أن ذلك من شأنه “أن ينقل المنطقة إلى مستويات جديدة من الصراع وعدم الاستقرار”.
ونبه إلى أن تواطؤ أو تعاون أو تسامح أي دولة أو جهة مع خطط الاحتلال لارتكاب جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني يجعلها شريكة في الجريمة ومسؤولة عن انتهاك القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد أن التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى محصورا في البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له بل يجب أن يتم من خلال إلزام الكيان الإسرائيلي المحتل بسلسلة خطوات.
واعتبر المجلس أن هذه الخطوات تتمثل في الوقف الفوري للعدوان والقصف والتدمير والقتل ورفع حصار الاحتلال الإسرائيلي عن غزة وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل أحياء القطاع والسماح بدخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المطلوب تنفيذها على أرض الواقع إعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينيين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة.
ودعا المجلس إلى سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) واتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وأمن ودون عوائق إلى القطاع.
كما طالب بتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية مرحبا بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ داعيا إلى تمكينها من أداء مهامها تنفيذا لقرار مجلس الأمن.



