مقالات

إحذروا الخطاب الشعبوي

لأول مرة في التاريخ السياسي المحلي يكون هناك جبهة وإن كانت غير معلنة بين أنصار التغيير الاجتماعي «الراديكالي»، سواء أكانت الفكرة محسوبة على اليمين أو اليسار تجاه النخبة، ولا أقصد بالنخبة رجال الاقتصاد والطبقة التجارية فقط بل حتى من يميل إلى طروحات السوق من مفكرين ومختصين وأساتذة جامعة وصحافيين.
رد فعل الجبهة الجديدة عنيف كما يبدو ويتخذ من «الشعبوية» مبرر تجاه مايرونه «كتل انعزاليه» تتجاهل في كل تحركاتها إرادة الشعب، وهذا بالتأكيد منحى خطير على المؤسسات الديمقراطية القائمة ومشروعها التوعوي برمته، فمثل تلك النزعة لها تبعات قد لايراها القائمين عليها حاليا، لكنها ستكون حاضرة.
الشعبوية ليست مشروع، وليس في داخلها حلول جادة للمشكلات التي يعانيها المجتمع (الإسكان، الصحة، التعليم، التوظيف ……..)، بل أكثر ماتفعله أن تكون أبره تخدير أو أفيون تبقي المواطن البسيط رهينة للجناحين الراديكاليين، ومشروعهما في الانفراد بالنفوذ والمكاسب التي يكرسها القطاع العام ومؤسساته.
الشعبوية تعرف جيدا أن حل مشكلات المجتمع تبدأ بالتجرد من المكاسب الضيقة نحو الحلول الجادة، حتى وإن كان هناك ضحايا لمثل تلك الحلول، فهي وإن حدثت ستكون مؤقتة، لكن على المدى العبيد ستكون المكاسب الوطنية أكبر، لكن أصحاب الجبهة الجديدة لايكترثون أبدا بحاضر ومستقبل المواطن البسيط، ويطرحون مكاسبهم أولا مع تغليفها كالعادة بالمبرر الأخلاقي.
البلد على مفترق طرق، ولم يعد يملك ترف الوقت للمناورة والتكتيك، والحكومة أضعف هي الأخرى من أن تضع حلولا تميز الجدية عن الشعبوية، ومادام الأمر كذلك ليس أمامنا سوى أن تفرض الشريحة الأكثر قدرة على استيعاب ضرورات المرحلة حلولها، وإن كانت ستواجه بقسوة من جانب الأطراف التي استفادت وتستفيد من الفوضى الحالية التي تشهدها المؤسسات الحكومية بشكل عام.
هناك مسؤولية كبيرة على المثقفين في أن يكون رد الفعل على قدر مثل هذا التحدي الذي تمر به البلاد، فخطورة مثل هذه الأفكار التي للأسف قد تبناها طرفين يحملان بذور التطرف الاجتماعي كارثية، وتختلف اختلافا جذريا مع نصوص الدستور المبنية على الانفتاح الكامل، وهناك مسؤولية كبيرة أيضا على الفعاليات الاقتصادية الوطنية، خاصة تلك التي انشغلت في صراعات جانبية أن تبدي دعما كاملا لهذا التحدي.

ناصر العبدلي

المزيد من الأخبار