
في السنوات الأخيرة مرت الكويت بالكثير من الأحداث السياسية، أحداث كان من شأنها إدخال البلد بصراعات لا تحتملها دولة بحجم الكويت، فمن حل لمجلس الأمة إلى تحجيم حكومات إلى تفرقة بين المواطنين بالتعيينات والمستحقات، وهو ما تسبب بنزول الشعب لساحة الإرادة للاعتراض على الأوضاع والفساد والتخبط الحكومي وهي أمور من المعيب أن تكون في دولة مثل الكويت لما لها من إمكانيات وظروف رائعة لبناء دولة مثالية، وهذا دليل على ضعف وتخبط السلطة .. فمتى وكيف نستقر ؟
إن أوضاع البلد السيئة والمتخبطة التي ذكرناها في المقدمة بدأت تتطور بشكل سريع بمجرد أن تولى الشيخ أحمد النواف رئاسة الوزراء، وكان هذا دليلاً كافياً لإثبات أن النواف كان لديه نوايا حسنة وأفكار وخطط فعلية للتغيير المنهجي والإصلاحي في البلد، فقد أنجز بسنة ما عجز عن إنجازه ثلاث رؤساء حكومات خلال عشرين سنة، ومن إنجازاته أنه أنهى خدمات جميع المستشارين الوافدين في عدد من وزارات الدولة ثم قام بتكويت الوظائف في بعض القطاعات مثل الجمعيات التعاونية ثم سمح بالعمل الجزئي للمواطنين في القطاع الخاص ثم فرض شرط “العمالة الماهرة” لمنح الفيزا للوافدين وهذه الإجراءات من شأنها أن تعدّل التركيبة السكانية وتقلّل من البطالة في البلد، كما إنه أصدر ما يُعرف بـ”هوية العامل الذكية” ليتصدى لتجار الأقامات وأقر “البصمة البيومترية” ليحارب المزدوجين والمزورين وهذا ما من شأنه أن ينظّف البلد ويقلل من التكاليف التي تُصرف على هؤلاء بدون وجه حق، ثم قام بفتح باب الرخص لأصحاب المشاريع الصغيرة بدون شرط “مقر عمل” ثم منع أخذ فوائد على السلع التي تُباع بالأقساط كما منع تقاضي الجهات الإدراية أي رسوم على عمليات البيع بالتقسيط ومنع كذلك الشركات من فرض أي رسوم على عملائها بشكل مباشر أو غير مباشر ثم سعى لزيادة رواتب المتقاعدين ثم تكويت العقود الحكومية ثم إضافة ربات البيوت بكرت عافية وكل ذلك من شأنه أن يحسّن المستوى المعيشي للمواطن ويقلل المصروفات المفتعلة من على كاهله ويُوجد فرص عمل للشباب العاطلين وكذلك يُحجّم التجّار الجشعين ويمنعهم من نهب جيوب المواطنين، كما إن هناك الكثير من الإنجازات التي لا يتسع المجال لذكرها ومنها قانون غرفة التجارة وتفعيل دور المشروعات السياحية ووضع خطط فعلية لحل قضية البدون وإعطائهم حقوقهم المهدورة .. إن أحمد النواف رجل دولة بالرغم من أن لديه بعض الأخطاء التي استغلها خصومه ليهاجموه بها وهنا أجد نفسى مضطراً للقيام بمفاضلة بينه وبين من سبقوه حتى لا ينجرف الناس خلف المُغرضين الذين يهاجمونه بسبب أنه أوقف مصالحهم المشبوهة، ووجه هذه المفاضلة هو أنه عندما يكون هناك ثلاث رؤساء حكومات سابقين ليس لديهم سوى الإخفاقات والفشل والفساد ثم يأتي النواف ليمتزج بأدائه الإنجازات الكثيرة والأخطاء القليلة فلا شك بأنه سيكون أفضل منهم، خاصة وإن أخطاءه ليست بالجسيمة ومن الممكن أن يتم تداركها وتعديلها على خلاف الأخطاء الأخرى التي ضاع بسببها المال العام ومستقبل البلد وحقوق المواطنين.
لقد كُنّا منتظرين لمستقبل واعد للبلد على يد رئيس الوزراء السابق الشيخ أحمد النواف فجاء محمد صباح السالم ليبدأ أعماله باختيار وزرائه بشكل ركيك ومتخبط وغير مبني على أسس سياسية صحيحة، ثم أكمل مشواره بتعليق قرار الزيادات على الرواتب والذي كان على وشك الإقرار على يد حكومة أحمد النواف، ثم ها نحن لا نرى أي بادرة من حكومة محمد السالم تدعونا للتفاؤل وهو ما جعلنا نشعر بأن مستقبل الكويت سيكون مشابه للوضع القديم (قبل أحمد النواف) والذي استشرى من خلاله الفشل والفساد والتعطيل، فإذا كان مستقبلنا سيعود قديماً، فما على محمد صباح السالم إلا الرحيل.



