وزير التجارة: حل أزمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإقرار وتعديل القوانين

«كونا» – أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج أن الإصلاح التجاري والاقتصادي عبر إقرار قوانين جديدة وتعديلات أخرى هو الطريق الأمثل لحل ازمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن حل الكثير من العقبات التي تواجههم.وقال المدلج في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه التقى عددا كبيرا من المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة الممولين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغير الممولين منذ أواخر ديسمبر الماضي.وأضاف أنه تمت ترجمة هذه الاجتماعات عبر اجراءين الأول تشكيل لجنة بتاريخ 20 يناير الماضي بعضوية ممثلين من الجمعية الاقتصادية وجمعية المبادرين الكويتية والاتحاد الكويتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اضافة إلى ممثل من جمعية رواد الأعمال واتحاد أصحاب المطاعم والتجهيزات الغذائية، فضلا عن أشخاص من ذوي الخبرة لبحث العقبات التي تواجه المبادرين.وأشار إلى أن الإجراء الثاني هو التنسيق مع وزير المالية لترتيب مقترح قانون الضمان المالي بحيث يتم توفير أداة لتمويل هذه الشركات والمشاريع الصغيرة.وأوضح إن عمل اللجنة المشكلة ينطلق ضمن ثلاثة محاور الأول هو دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القوانين الجديدة لإعطائهم ميزة كأصحاب مشاريع متوسطة من خلال أجهزة الدولة والثاني وضع مقترحات لتعديل قانون صندوق المشروعات والثالث إلغاء ورقة إقرار الدين على رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من المبادرين.واضاف المدلج ان المحور الثاني وهو مقترح قانون الضمان المالي بالتعاون مع وزارة المالية سيمكن من توفير مساحة لحل عدد كبير من العقبات والمعضلات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء بسبب مكافحة وباء كورونا أو الإجراءات الإدارية التي مر بها أصحاب هذه المشاريع أو الظروف الاقتصادية الاستثنائية.وأكد ان «تمديد تأجيل أقساط مقترضي الصندوق ينطلق نحو إحساسنا بالمسؤولية تجاه أصحاب المشاريع حيث تم تأجيلها لمدة سنة»، مبينا أن «هذه المدة تعطينا مساحة لتعديل قانون إنشاء الصندوق والبحث وتسوية أوضاع المتعثرين عن السداد».وأعرب عن أمله بالانتهاء من إعداد هذه التعديلات المقترحة خلال اسابيع قادمة ليتم تفعيلها بأسرع وقت ممكن بما يضمن علاج الصعوبات التي يواجهها أصحاب تلك المشروعات.يذكر أنه في إبريل عام 2013 صدر القانون (98/2013) بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد.



