أهم الأخباردوليات

في البيان الختامي.. مجلس وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» يدعو لفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات لغزة

صدر بيان عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة، اليوم في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني؛ فيما يلي نصه:
إن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الاستثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، يوم 5 مارس 2024م، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ إذ يؤكد على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛ وإذ يؤكد كذلك على جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 نوفمبر 2023؛ وإذ يجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته؛ وعلى ضوء استمرار العدوان الهمجي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30400 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال بما يتضمن (8000 من النساء) و(12650 من الأطفال) وأكثر من (71500 جرحى) وتشريد أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني من بيوتهم قسرياً.
ويؤكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رفضه المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت وتهجيرهم قسراً من منازلهم ومن أراضيهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية واستهدافها المدنيين الساعين للحصول على المساعدات البسيطة التي تصل إلى قطاع غزة وقتلهم في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية، ويدعو كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة والتحقيق فيها ومساءلة المجرمين عن ارتكابها، ويُحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له بكافة أنواع الأسلحة من إبادة جماعية مستمرة تحت القصف والحصار واستخدام التجويع كسلاح حرب، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، وإجبارهم على هجر منازلهم قسراً.
ويدعو المجلس إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة بدون عوائق وبشكل كاف؛ ويحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود، ما أدى إلى كارثة حقيقية على كافة القطاعات الصحية والإنسانية، ويُؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.
ويدعو الدول الأعضاء للقيام بإرسال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذًا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 26 يناير 2024.
كما يدعو المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للعمل على إدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية غير المشروطة وغير المحدودة بنوع معين إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام، والمشاركة في دعم هذه التحركات من قبل كافة الدول.
كما يدعو الدول الأعضاء في المنظمة، وبشكل عاجل، إلى القيام بكل ما يلزم وعلى كافة المستويات لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والتصدي لها ومساءلة مرتكبيها وإلى تقديم كافة أشكال الدعم المالي والإغاثة الإنسانية لكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاماً.
ويثمن مساهمة عدد من الدول الأعضاء والأمانة العامة في تقديم مساهمات إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بما في ذلك القدس الشرقية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدر المشاركة الحضورية لمعالي الأمين العام ومخاطبته للمحكمة مباشرة إلى جانب الفريق القانوني للمنظمة أثناء جلسة المرافعات الشفوية للمحكمة خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024.

المزيد من الأخبار