وزير الخارجية يطالب مجلس الأمن الدولي بضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على غـزة

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته لإعادة الثقة بالقواعد القانونية الدولية ونبذ أي محاولات انتقائية لتأويلها وذلك عبر الوقف الفوري للعدوان على غزة.
وترأس اليحيا اليوم الأربعاء وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ161 والتي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها الأحداث المأساوية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وبحث سبل مضاعفة الجهود لتحقيق الرؤى المشتركة في مواجهة التحديات المحيطة بالعالم العربي وانعكاسات ما يحدث إقليميا ودوليا وآثارها على الأمن والسلم الدوليين.
كما تم خلال الاجتماع بحث آليات تطوير مختلف مجالات التعاون بين المنظومة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية الأخرى.
وقال اليحيا في كلمة خلال الاجتماع: نجتمع هنا اليوم في ظل استمرار آلة القتل والإبادة الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة والتي خلفت إراقة أرواح آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء ووقوع عشرات الآلاف من الجرحى ونزوح غالبية سكان القطاع البالغ تعدادهم أكثر من 2.3 مليون نسمة بعد فقدانهم للمأوى نتيجة الدمار غير المسبوق الذي يرتكبه الاحتلال دون تفريق بين البشر والحجر وفي خرق صارخ لمبادئ التمييز والتناسب التي نص عليها القانون الدولي والذي يعد حلقة من حلقات مسلسل الانتهاكات والتجاوزات التي تشنها حكومة الاحتلال على القانون الدولي والقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وإمعانها في رفض إنفاذ قرارات الشرعية الدولية ونبذها للتعاطي مع مختلف المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الجانحة للسلام”.
وأضاف: «نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته لإعادة الثقة بالقواعد القانونية الدولية ونبذ أي محاولات انتقائية لتأويلها وذلك عبر الوقف الفوري للعدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان إدخال المساعدات الاغاثية والأساسية لسكان القطاع ومنع أية محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني الحر، مرحبين في ذات الوقت بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية والتي ألزمت القوة القائمة بالاحتلال لاتباع التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».



