المحكمة تؤكد بأن الصمت الانتخابي لا ينطبق على الإعلام الإلكتروني لعدم وجود نص بالتجريم

أكدت محكمة الاستئناف الجزائية، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، وعضوية المستشارين محمد الدعيج ومحمد جعفر، عدم انطباق الصمت الانتخابي على وسائل الإعلام الإلكتروني، لعدم وجود نص يتضمن التجريم.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، بعدما ألغت حكم محكمة أول درجة بتغريم إحدى المنصات الإعلامية الإلكترونية على شبكة التواصل إكس (تويتر سابقاً) أن إجراء الدعايات الانتخابية وبث ونشر أي شيء في هذا الإطار خلال يوم الاقتراع وقبله أمر محظور ومخالف للوائح والقرارات التنظيمية، لكن لا يمكن اعتباره جريمة في نظر القانون، لعدم وجود أي عقوبة محددة له من السلطة التشريعية.
ولفتت إلى أنها لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من انطباق نصوص المواد المجرّمة بشأن منع النشر قبل الانتخابات ألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
وذكرت «الاستئناف» في حكمها «أن النيابة العامة ركنت في إسناد الاتهام الى المتهم إلى أدلة مستمدة من أقوال الباحثة القانونية بوزارة الإعلام بقيام المتهم بتاريخ 2022/9/28 عبر حسابه على برنامج «تويتر» المتاح للكافة، وبصفته مسؤولاً عن وسيلة إعلامية إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام بالموقع المذكور لم يتحرّ الدقة فيما نشره من معلومات وبيانات تتعلّق بالصمت الانتخابي وبالمخالفة للقانون، إذ جاء النشر في يوم الصمت الانتخابي، وقد جاء بالخبر ما نصه «حضور كثيف في ندوة الدائرة الرابعة»، التي كانت بعنوان «أولويات المرحلة».



