
تحسين معيشة المواطن ليس ترفاً كما يسوّق البعض هذه الأيام، والخوف أن يسرقنا الوقت بسبب الصراعات الأفقية والرأسية، ليشغلنا عن حتمية ليس من حق أي حكومة تجاوزها، وهي إعادة النظر في رواتب الموظفين والمتقاعدين على الأقل كل عامين، فهناك معدلات للتضخم يفترض أن توضع في الحسبان.
مادامت الحكومة تملك كل وسائل الإنتاج، وتصر على الاحتفاظ بها رغم نصائح الضليعين في الاقتصاد، فهي المسؤولة عن تحسين معيشة المواطن بشكل مباشر، من خلال إقرار الزيادات، ولو كانت تركت جزءاً كبيراً من وسائل الإنتاج ليديرها القطاع الخاص، لربما كنا أفضل حالاً.
حالة الجمود، أو قُل التراجع، التي أصابت الكثير من وسائل الإنتاج، بسبب تفرد الحكومة بإدارتها ورفض أية اقتراحات لتطويرها كما يجب، تبعث لنا برسائل متواصلة أن تلك المؤسسات لن يمضي الوقت الكثير حتى تتوقف عن الإنتاج أو يتراجع إنتاجها، مما يجعل الحكومة بالتبعية عاجزة عن توفير مستحقات المعيشة الكريمة للمواطنين، وهذا تطور طبيعي، إذ تشير كل التجارب المركزية إلى أنها وصلت إلى مرحلة إنهارت فيها كل تلك المؤسسات.
هناك تجارب مجاورة، حتى لا نطرح أمثلة بعيدة عنا، بات القطاع الخاص لديها هو المنتج، بل أصبح مردوده أكبر بكثير من إيرادات النفط، الأمر الذي يتطلب التذكير بالميزة التي تميز بلدنا عن الكثيرين من حولنا، وهي ميزة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لكننا للأسف قمنا برهن تلك الميزة لقوى متخلفة، جعلت من بلادنا مثالاً صارخاً للتراجع والجمود.
بات واضحاً الآن أننا لسنا قادرين على طرح مشاريع كبيرة وإستراتيجية، مثل مشروع مدينة الحرير، وميناء مبارك، وبات أيضاً واضحاً أننا غير قادرين على التفاهم مع حليف اقتصادي قوي مثل الصين، بسبب سياسة التردد والخوف التي طبعت مسيرتنا طوال السنوات العشر الماضية، حتى تكونت انطباعات عند أكثر من شريك محتمل أننا في حالة ضياع.
ضاعت الكثير من الفرص، ولا أحد يعرف أسباب ذلك، حتى الحكومة الحالية، التي وضعنا عليها الكثير من الآمال، ظهرت بمظهر أقل مما كنا نتوقعه، مع أن الكثير من الأمور واضحة، لكنها للأسف ضاعت بالتفاصيل الصغيرة اعتقاداً منها أنها يمكن تفعل خيراً من خلال هذا الانشغال، رغم أن الوضع صعب، ويمكن أن يتحوّل إلى مأساة.



