لاتهدروا فرصة الإصلاح

ناصر العبدلي|
حذرنا مرارا وتكرارا من الخروج على نصوص الدستور، خاصة من جانب نواب الأمة لسببين الأول إمكانية أن يشجع هذا الخروج الحكومة على القيام بنفس الفعل، فيما السبب الثاني يتعلق بالنظرة الشعبية تجاهه، فالدستور عقد اجتماعي توافقت إرادتين (أسرة، شعب) عليه وينبغي الالتزام به.
المسؤولية الأكبر تقع على عاتق النواب في الحفاظ على نصوص الدستور، لأن احترام تلك النصوص نيابيا يعني إجبار الحكومة على احترامها، لكن مانراه هذه الأيام تجاوز بعض الأخوة النواب هذه النصوص، ونتمنى أن ألا يكون هذا التجاوز مقصودا بل نتاج حماس في غير محله، فرضته تطورات مؤقتة.
هناك فرصة تاريخية تكمن في وجود سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ووجود الرغبة في الإصلاح، وتجديد بنى الدولة، وأهم مقومات الإصلاح الحفاظ على المؤسسات الدستورية (الحكومة، البرلمان، القضاء) وإبعادها عن الصراعات، على اعتبار أن جر تلك المؤسسات إلى مواضع غير التي أنشئت من أجلها سيحولها إلى عناصر هدم في الدولة.
هناك حقيقة يجب على كل الأطراف وضعها في الحسبان وهي أن الدولة لايمكن أن تستجيب لرغبات طرف من أطراف الصراع الاجتماعي والسياسي على حساب الأطراف الأخرى، فالدولة تقف من الجميع بنفس المسافة، ولايمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هي أو مؤسساتها طرفا، ومهما حاول أحد جر الدولة ومؤسساتها نحوه لمآرب خاصة سيخفق لامحالة.
الحقيقة الأخرى أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في لقائه بالكتل البرلمانية، وخاصة كتلة 16 نائبا، أبدى مرونة كبرى تجاه الملفات المطروحة على الطاولة من حيث المبدأ، لكن هناك حاجة إلى اجتماعات متواصلة من أجل وضع الآلية المناسبة لتنفيذ تلك المطالب من خلال اللجنة التي أتفق على تشكيلها بين البرلمان والحكومة، الأمر الذي يتطلب أيضا مرونة نيابية حتى الحسم النهائي لكل تلك الملفات وليس التصعيد والتهديد الذي يمكن أن يعرقل كل شيء.
هناك قلة تتربض بالبلد كما هو واضح، وقد تختبئ خلف المطالب الشعبية المستحقة، وربما تستخدم البرلمان وأعضاءه لتخريب أي تفاهم بين الأغلبية البرلمانية والحكومة، وربما تستخدم مؤسسات أخرى لمثل هذا الفعل، والرد غير المباشر على تلك القلة هو تحصين البرلمان والحكومة معا حتى إنجاز كل الملفات العالقة.



