أهم الأخبارمقالات

تكريم هيئة البيئة للأستاذة فرح والإعلان عن وظيفة مدير

بدأت معرفتي بالأستاذة فرح إبراهيم في عام 2012 عندما تشرفت برئاسة اللجنة العلمية لمؤتمر الغبار والظواهر الترابية الذي نظمته دولة الكويت بالتعاون مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للبيئة، حيث كانت وما زالت من الشخصيات البيئية التي تميزت بالعطاء والأخلاق والمهنية. في الأول من أبريل 2024، وعند الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر وفي فترة تصريف العاجل من الأمور تلقت الفاضلة فرح قرار إحالتها إلى التقاعد على موقع التراسل الإلكتروني بعد مشوار من العطاء امتد إلى سنوات طويلة في العمل بالعديد من الإدارات البيئية.

إن كان خبر إحالتها إلى التقاعد بهذا الأسلوب، فيا ترى ما حال بقية الموظفين في الدولة ممن أفنوا حياتهم في العمل الحكومي؟ وكم من موظف تلقى خبر إحالته إلى التقاعد بالأسلوب ذاته بسبب مسؤول مزاجي معيار تقييمه لكفاءة الموظف مبني على أساس الولاء له. دائماً ما نسمع بأن العطاء والإخلاص في العمل من مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وأنه جزء لا يتجزأ من القيم والمبادئ الأساسية في حب الوطن، إلا أن هناك بعض المسؤولين يريدون تحويل قيم الولاء الوظيفي إلى شيء آخر.

لو كنت المسؤول عن هؤلاء القيادات لما توانيت للحظة في إحالتهم إلى التقاعد، فهم أولى بهذا القرار من غيرهم، خصوصا أولئك الذين أتموا المدة ذاتها وبإنجازات هي والعدم سواء.

قد يرى البعض أنني منحاز للأستاذة فرح، لكنني في الحقيقة منحاز لكل مجتهد يعمل بإخلاص في كل مؤسسات الدولة، وأشعر بالحسرة لوجود مثل هذه القيادات، وأتحسر أكثر لسكوت الوزراء على تجاوزاتهم رغم معرفتهم بكامل الحقيقة.

نعم الدولة نظمت قانون التقاعد في القطاع الحكومي والخاص، وحددت سقفاً لمدة العمل، وبذلك حفظت للعاملين حقوقهم وضمنت لهم حياة كريمة عند إحالتهم إلى التقاعد، لكن جرت العادة أن خبر إبلاغ الموظف بإحالته إلى التقاعد يفترض أن يتم وفق إجراءات يقدم فيها الجانب الأخلاقي على الجانب الإداري مراعاة لقيم الزمالة الوظيفية.

بعض القيادات يتراءى له أن تطبيق القانون بهذه الطريقة التعسفية سيلفت انتباه رؤسائه، وبيان حزمه على اتخاذ القرارات الصعبة، وأنه لا يجمع بين تطبيق القانون والزمالة، وهم حتماً مخطئون بذلك، فالأيام دول، وكما تزرع تحصد.

المزيد من الأخبار