
قرار الحكومة زيادة رسوم الأراضي لم يكن أبدا في محله، ولا أعرف من تستشير الحكومة عند اتخاذ مثل تلك الخطوات، لكن كما هو واضح من أشار عليها بهذا القرار لا يملك فهما كافيا للواقع الاقتصادي المحلي «التعيس» الذي عانينا منه كثيرا بسبب عدم القدرة على الفهم، وبسبب الإصرار على المراوحة داخل نفس الدائرة، فأملاك الدولة المؤجرة تأتي ضمن ثلاثة قطاعات، تجارية أو صناعية أو زراعية.
القطاعات الثلاثة بُنيت على دراسات جدوى اقتصادية حتى إن كانت هناك شروط تشجيعية، كما في القطاعين الصناعي والزراعي، لكن هناك ارقاما بُنيت على دراسات الجدوى، وهناك أيضا أسواق لتصريف البضائع دُرست أحوالها بكل دقة، ومن خلال تلك الدراسات كان القرار بالاستثمار أو لا، كما كان هناك القرار بالحصول على أراضي الدولة ضمن تلك المشاريع.
فجأة، دون مقدمات، وبعد كل تلك الدراسات المبنية على أرقام تأتي حكومة ضعيفة تستشير شخصا غير مؤهل، لا قانونيا ولا اقتصاديا، لتعلن أن هناك رفعا للرسوم على كل أراضي الدولة، غير عابئة بمصير مليارات الدنانير المستثمرة في مشاريع تجارية وتعليمية وصحية، كمثال، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك كل تلك الاستثمارات المبنية على الثقة قبل الدراسات.
المصيبة أنه في نهاية التصريح للمسؤول غير المعروف ترد عبارة: أن الحكومة ستراقب أي زيادة في الأسعار ولن تسمح بها، كيف ترفعون الرسوم على المستثمر لبناء مجمع تجاري أو مستشفى أو مدرسة، وقد تعاقد معكم على إيجار محدد، وبنى عليه دراسة الجدوى من المشروع اقتصاديا؟! من يعيد له كل تلك الأموال التي استثمرها بناء على وعد حكومي لم تفِ به؟
كيف تريدون من مستثمر دفع كل تلك المليارات كبنية تحتية من أجل مشروعه التجاري أو الصحي أو التعليمي أن يعوض تلك الزيادات التي لم يضع في حسبانه أن تحدث بناء على تعهدات حكومية؟!، كيف لمواطن استثمر أموالا لإنشاء مصنع بعضها يقع ضمن الحرف البسيطة أن يستمر بمشروعه بعدما تآكلت كل أرباحه المتوقعه بسبب قرار حكومي غير مدروس؟ كيف لمزارع بسيط استثمر أموالا في حيازة زراعية أن يفاجأ بمثل هذا القرار، بينما يكافأ من تجاوز في الحيازات الزراعية بإضفاء الشرعية على كل مخالفاته.. ؟!، الحكومة أصبحت في حال يُرثى لها، ورأس المال المحلي بات في وضع خطر استثماريا، ثم تتحدث الحكومة عن تنمية..؟!



