مقالات

3 بدائل أكثر نجاعة من «إسقاط القروض»

*محمد رمضان

تباينت آراء النواب حول الاجتماع الأخير مع الحكومة، حيث خرج بعضهم يعلن إصراره على إسقاط القروض وسط رفض حكومي اعلنت عنه تصريحات منسوبة لرئيس مجلس الوزراء… فهل نحن أمام أزمة جديدة سببها مطالبات غير منطقية من النواب تقابل بالرفض من قبل الحكومة؟ أم أن هناك حلا وسطا يمكن أن يكون مقبولا من جميع الأطراف؟

لو نظرنا لمقترح سابق للنائب صالح عاشور حول استخدام علاوة غلاء المعيشة، وهي 120 دينارا، لسداد أقساط القروض الاستهلاكية والشخصية، المصنف ضمن مقترحات اسقاط القروض، لوجدناه أكثر عدالة، بالرغم من كونه غير منطقي، نظرا لانخفاض مبلغ علاوة غلاء المعيشة نسبة إلى أعلى مبلغ للاقتراض الشخصي والاستهلاكي المسموح به، وهو 95 ألف دينار مقسمة على 70 ألف دينار قروض شخصية و25 ألف دينار قروض استهلاكية، وبالتالي قد يحتاج الأمر في أقصى الحالات لفترة سداد تصل إلى 66 سنة.

القروض الاستهلاكية

لو ركزنا فقط على القروض الاستهلاكية سنجد أن الحد الأقصى لفترة السداد سيكون 17 سنة تقريبا، بقسط 120 دينارا شهريا، ودون فوائد على القرض. لكن لو كانت علاوة غلاء المعيشة 300 دينار لكان الحد الأقصى لفترة السداد هو 7 سنوات تقريبا، وبالتالي يصبح المقترح أكثر منطقية وأكثر قابلية للتطبيق. ومن هنا يمكن الانطلاق في أن هناك إمكانية لزيادة معاشات المتقاعدين ورواتب الموظفين في الحكومة والموظفين بالقطاع الخاص وفي نفس الوقت يمكن تطبيق أحد مقترحات إسقاط القروض بطريقة أكثر عدالة وأقلّ كلفة عن طريق التركيز على الحالات المعسرة أو التي تمر بصعوبات مالية ويتجاوز فيها قسط القرض الاستهلاكي 300 دينار شهريا.

صيغة توافقية

بهذا يمكن أن تكون الصيغة التوافقية لعدم الدخول في مأزق مالي جديد كالتالي:

1 – زيادة علاوة غلاء المعيشة التي يستفيد منها المواطن الموظف والمتقاعد لتصبح 300 دينار بدلاً من 120 ديناراً.

2 – إعادة تفعيل صندوق المعسرين ليشمل من يواجه صعوبة في السداد أو يعاني من ضائقة مالية.

3 – إنشاء صندوق اجتماعي يساهم فيه المواطنون فقط، وليس الحكومة، لمساعدة المواطنين المدينين المتعثرين في السداد أو حتى المسجونين بسبب مديونيات تشمل القروض وغير القروض. وبالتالي يتحقق فيه نوع من التكافل الاجتماعي يساعد فيه المواطن المقتدر المواطنين الذين يعانون من ضائقة مالية، وقد يكون بإشراف جهة حكومية. 

ألف لكل مواطن

أما اذا أصر النواب على إسقاط القروض بالمعنى الصرف، فقد يكون الحل الأفضل بالرغم من الضغوط التضخمية التي يسببها هو توزيع مبلغ 1000 دينار مثلا على كل مواطن، لأن تكلفة ذلك ستكون بحدود 1.5 مليار دينار، أي أقل حتى من اجمالي القروض الاستهلاكية للمواطنين التي تبلغ 1.8 مليار دينار.

*كاتب وباحث اقتصادي

rammohammad@

 

المزيد من الأخبار