أهم الأخبارمقالات

هل تنجو الحكومة الجديدة؟!

ناصر العبدلي

هناك ملفات بانتظار الحكومة الجديدة، بعضها عاجل وجاد، وبعضها «شعبوي» تداوله من الممكن أن يلحق ضرراً بالمنظومة المالية للبلاد، والحكومة بكل تأكيد على مفترق طرق، فمن الممكن أن تسحب الملفات الجادة والعاجلة، كالملف الاقتصادي وتجديد البنى الاقتصادية، ومن الممكن أن تنشغل في الملفات الشعبوية الاستهلاكية.

النواب في مأزق بسبب تخوفهم الدائم من حل مجلس الأمة، وهم لم يتمكنوا من بناء رصيد للانتخابات المقبلة، بدلا من السنوات الأربع المفترضة، الأمر الذي جعلهم في توتر دائم، وقد انعكس هذا التوتر على الحكومات السابقة للأسف، بدءاً بحكومة الشيخ ناصر المحمد، أطال الله في عمره، مروراً بحكومتي الرئيسين المميزين الشيخين جابر المبارك وصباح الخالد، وانتهاءً بالحكومة المأسوف على شبابها حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد، ليتحول إلى «حلب» انتخابي.

خطأ معظم الحكومات السابقة في أمرين، الأول قناعتها الراسخة أن شبكات التواصل الاجتماعي ساحة من يفز بها يتخلص من أية ضغوط، وقد بدا واضحاً عدم صدقية تلك القناعة، أما ما يتعلق بالخطأ الثاني فيتمثّل في مجاراة النواب في مأزقهم وتوترهم، والبحث لهم عن منجزات، حتى ولو كانت على حساب العمل الجاد والمثمر، ويمكن أن تكون حظوظ كل حكومة مختلفة عن الحكومات الأخرى، لكن هناك الخطأين بشكل أو بآخر.

الخطوة الأولى من عمر الحكومة الجديدة مهمة جداً، فهي التي سيبنى عليها خط سيرها، وهي التي ستعطي مؤشراً للمتابعين من سياسيين وإعلاميين للشأن العام عن إمكانية تجاوزها للأزمات التي مرت بها الحكومات السابقة، وأعرف جيداً أن هناك ضجيجاً صاحب التركيبة الحكومية منذ اليوم الأول لمراجعة مكوناتها، حيث يمكن أن يفقد ذلك المسؤول القدرة على التمييز، وبالتالي يقع في المحظور كما حدث قبلاً، ويمكن أن يحدث العكس، إذا تمكّن من إدارة تلك المرحلة إدارة حذرة.

الانزلاق إلى أجواء الشعبوية سيؤدي لا محالة إلى فشل الحكومة، لأنها لن تستطيع تلبية كل حاجات النواب المؤزمين أصلاً بمواعيد الانتخابات، خاصة خلال الفترات التي لا يستطيع فيها مجلس الأمة إكمال الفصل التشريعي لسبب ما، فالعملية كالمتوالية الهندسية، كلما حققت طلباً ظهرت طلبات أخرى أكثر كلفة على المال العام وعلى الإدارة الحكومية، كما إن الخيار الآخر بحاجة إلى لاعب ماهر يقنع البقية بأولوياته.

المزيد من الأخبار